انتقاد خباز از «محرمانه» اعلام کردن توافقات رئیسی در چین / طبق قانون اساسی باید «همه» موافقتنامهها با سایر کشورها به «تصویب مجلس» برسد
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۲۹۰۲
سیدابراهیم رئیسی و هیأت همراه با کلی آمال و آرزو به پکن رفتند اما به تحلیل کارشناسان آنقدر دست خالی برگشتند که روی شان نشد، این مسئله را اعلام کنند بنابراین به این گفته بسنده کردند «توافق های ما محرمانه بود».
محمدرضا خباز استاندار سابق سمنان در دولت روحانی و فعال سیاسی اصلاح طلب درباره دلایل و دستاورد سفر رئیس جمهور به چین گفت: بزرگترین اشتباه مسئولان ما این است که فکر می کنند روسیه و چین به منافع ملی ایران بیشتر از منافع ملی خودشان توجه می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: ما انتظار داریم وقتی چین با ما صحبت از مذاکره می کند، دیگر با رقبا و مخالفان ما ارتباط نداشته باشد، این اشتباه بزرگی است، پکن می خواهد منافع ملی اش را تأمین کند بنابراین برایش عرب، فارس، اروپایی و آفریقایی فرقی ندارد. هر جا بیشتر منافعش تأمین شود، بقیه را کنار می گذارد تا به آن منافع دست پیدا کند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی یادآور شد: چین قرار بود با ما قرارداد ۲۵ ساله امضا کند و همه مقدمات این قرارداد هم مهیا شد اما به محض آنکه رئیس جمهور چین به عربستان رفت و ریاض چراغ سبز به او نشان داد، کلا رنگ عوض کرد و در سخنرانی رسمی خلیج فارس را با نام جعلی یاد کرد، ضمن آنکه قراردادی با عربستان بست که خیلی سنگین تر از قرارداد با ما بود.
وی افزود: رئیس جمهور چین می گوید «من رئیس جمهور چین هستم و منافع کشورم را درنظر می گیرم». چین حتی با روسیه یعنی شریک ایدئولوژیکش نیز با همین رویکرد کار می کند، هرجا منافعش تأمین شد همکاری می کند و هرجا منافعش تأمین نشود همکاری نخواهد کرد.
این نماینده ادوار مجلس بیان کرد: تا امید دولت ما به خارج از کشور باشد و بخواهد با قسمتی از دنیا ارتباط داشته باشد و با بخش اعظم دنیا هیچ ارتباطی نداشته باشد، آش همین آش است و کاسه همین کاسه. مذاکره یعنی بده بستان تا به قول آقای دکتر روحانی معامله برد-برد حاصل شود. اینکه سر میز مذاکره هیچ کدام از طرف ها نخواهند چیزی بدهند قطعا توافقی اتفاق نخواهد افتاد.
وی با بیان اینکه ما نیز باید در مذاکرات نخست منافع خودمان را درنظر بگیریم، افزود: متأسفانه ما چنین رویکردی را در حوزه سیاست خارجی دنبال نمی کنیم و با کشورهایی که همکاری داریم نخست منافع آنها را درنظر می گیریم.
خباز با اشاره به سفر سیدابراهیم رئیسی به چین گفت: پیش از سفر، خیلی درباره این سفر تبلیغات کردند اما این تبلیغات نه تنها نتیجه نداد بلکه عکس عمل شد. می گویند توافقات انجام شده در پکن محرمانه است، اصلا این حرف معنا ندارد چراکه طبق قانون اساسی باید همه موافقت نامه ها و قراردادها با سایر کشورها به تصویب مجلس برسد. ثانیا چه طور مردم موقع رأی دادن محرم هستند اما در موقع اطلاع از توافق های بین المللی نامحرم می شوند. مگر می خواهیم چه کار کنیم؟ معامله اقتصادی با سایر کشورها جنبه محرمانگی ندارد.
وی افزود: وقتی دولت مردم را محرم نمی داند، طبیعتا مردم نیز با برنامه های دولت همراهی نخواهند کرد. نکته دیگر آنکه کارشناسان و صاحب نظران قبل از نهایی شدن هم قرارداد بین المللی باید آن را مورد نقد و بررسی قرار دهند تا مردم در جریان همه جوانب آن قرار بگیرند.
فعال سیاسی گفت: نکته مهم آن است که ارتباط با چین مشکل ما را برطرف نمی کند، همه مشکلات همکاری با چین نیز که برطرف شود، مشکل کشور ما ساختاری است. طبق پیشنهادات اقتصاددانان برجسته کشور، برای حل مشکل تورم، رکود، حفظ و تقویت ارزش پول ملی، جلوگیری از فرار مغزها راه چاره هست اما متأسفانه گوش شنوایی نیست.
وی ادامه داد: دولتی که می گفت من ۷ هزار صفحه برنامه اقتصادی دارد، نه برنامه هایش را به طور شفاف اعلام می کند و نه حاضر است به راهکارهای پیشنهادی افراد متخصص و صاحب نظر گوش کند. تا دولت به علم و منطق برنگردد وضع کشور بهتر از این نخواهد شد.
بیشتر بخوانید:
سر خرمن» داد / فردای پایان سفر، دلار به ۴۶ هزار تومان رسید
انتقاد بدون تعارف روزنامه «جمهوری اسلامی» از سفر رئیسی به چین/ پکن «وعده سر خرمن» داد / فردای پایان سفر، دلار به ۴۶ هزار تومان رسید
توصیه مهدی نصیری به رئیسی / «درس مهم سیاستورزی» که باید از چینیها بیاموزید
چین با پیشنهاد ایران برای «ساخت ۴ میلیون مسکن در برابر نفت» موافقت نکرد/ پکن حاضر به سرمایهگذاری در ایران نیست / آنها منتظر «تعیینتکلیف برجام» هستند
تیتر عجیب روزنامه دولت درباره پیامد سفر رئیسی به چین + تصویر
عکسهای دیدنی از «برتری عددی» هیات همراه رئیسی در «سرزمین اژدها» / محاصره دیپلماتهای چینی از سوی همتایان ایرانی در پکن
۲۱۲۲۰
کد خبر 1734537منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی چین پکن رئیس جمهور منافع ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۲۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزههای انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نمایندهای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه میشدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحثهای امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزههای انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونهای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است"
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزهها سهمی در اين مقوله نداشتند و براساس این شاخصها نمایندهای به آنها تعلق نمیگرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.
و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتیها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی